گونه‌شناسی جریانهای فکری حوزوی
- دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۶ ق.ظ
- ۰ نظر
استاد سید محمدمهدی میرباقری
گونه‌شناسی جریانهای فکری حوزوی
۱ ـ آسیب‌شناسی‌های مختلف از انقلاب اسلامی
به نظر می‌رسد نگاه و تحلیل خاص نسبت به آسیب‌شناسی اجتماعی، منشأ پیدایش و انگیزه ایجاد روند تحقیقاتی خاص متناسب با آن است. آسیب‌شناسی‌هایی که از آغاز پیروزی انقلاب، نسبت به مهندسی و مدیریت جامعه وجود داشته متفاوت بوده است. این آسیب‌شناسی‌های متفاوت، به راهکارها و راه‌حل‌های متفاوتی نیز ختم شده است که اکنون محصول آن تلاش‌ها را در مؤسسه‌های پژوهشی حوزه مشاهده می‌کنیم و در معرض دید همگان قرار دارد.
ابتدا آسیب‌شناسی خاص موردنظر خود را که به پیدایش روند تحقیقاتی خاصی انجامیده است، بیان می‌کنم. آنگاه مقایسه‌ای اجمالی بین این آسیب‌شناسی و آسیب‌شناسی‌های دیگر انجام می‌دهم تا بتوانیم محصولاتی را که این پژوهش‌ها در طول دهه‌های گذشته در حوزه علمیه قم داشته‌اند با هم مقایسه کنیم. اکنون محصول پژوهشهای حوزه در معرض دید همة ما هست، ولی داوری درباره کارآمدی، میزان اهمیت، ضرورت و اولویت این پژوهش‌ها به این بستگی دارد که ببینیم این آسیب‌شناسی چقدر واقعیت داشته و پیش‌بینی‌های ما نیز تا چه اندازه صحیح بوده است.
به طور کلّی، آسیب‌شناسی‌هایی که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی شده بود، با وضعیت کنونی از نظر «عمق دید» متفاوت است. با این حال، در یک جمع‌بندی عام می‌توان گفت که سه نگرش اساسی نسبت به این آسیب‌شناسی وجود داشت که «کمبودها» و «ضرورت»های انقلاب اسلامی را برای دستیابی به یک برنامه‌ریزی اسلامی جهت ادارة جامعه، به سه شکل تحلیل می‌کرد.
۱/۱ ـ رویکرد اوّل: ضرورت التزام به فقه موجود
اوّلین تحلیل که ساده‌ترین نوع آن هم هست و هنوز هم طرفدارانی دارد، این است که ما برای «اسلامی شدن جامعه» به فقه نیاز داریم. تمام دستورهای عملی اسلامی و همه سطوح آن نیز در فقه خلاصه می‌شود. منظور آنان از فقه همین فقه صاحب‌جواهری است که از قوام خاص و اسلامیت و حجیت مستحکمی برخوردار است. تلقی این نظریه آن است که همین فقه موجود، پاسخگوی همه نیازهای اجتماعی جامعه هست و احکام ادارة جامعه نیز در فقه موجود، به اندازه کافی وجود دارد پس جامعه اسلامی باید کارگزارانی با احکام فقهی، آشنا و ملتزم به آن داشته باشد. اگر بتوانیم بر اساس این فقه، قانونی بنویسیم و مسئولان خاصی را هم به کار بگماریم که «ملتزم» به این فقه باشند، جامعه به طور طبیعی، اسلامی خواهد شد.
بنابراین، «راه حل» این نوع آسیب‌شناسی برای حلّ مشکلات نظام اسلامی این است که ما حداکثر باید یک قانون اساسی بر اساس فقه موجود بنویسیم و در قوانین عادی کشور هم تلاش کنیم از طریق شورای نگهبان، مسئله کنترل را انجام دهیم و کارگزاران کشور هم باید در حد رساله عملیه، با فقه آشنا باشند. البته منظور از رساله عملیه، همین رساله ترجمه شده در دست مردم نیست، بلکه مراد این است که کارگزاران باید فقه را در حد آموزش احکام بدانند و به احکام التزام عملی داشته و به آن وفادار باشند. پس عدالت، به اضافة آشنایی دست‌اندرکاران و مجریان به احکام فقهی، علاوه بر اسلامیت قوانین اجرایی و قانون اساسی، مبنای اسلامیت نظام است و مبنایی است که ما برای اسلامیت نظام به آن نیاز داریم.
طبیعی است این نگاه باید به راحتّی به مقصود خودش می‌رسید؛ چون قانون اساسی با نظارت فقیهان نوشته شده و به تصویب امام خمینی(رحمة‌الله علیه) رسیده است. شورای نگهبان نیز قوانین عادی را کنترل می‌کند و این مسئله هم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. همچنین یک دورة فقه عملیاتی به شکل ساده به کارگزاران آموزش داده شده است.
بر اساس این نگاه، مشکل دولت‌های قبلی ایران این بود که قانون اساسی‌شان مقید به فقه نبود و شورای نگهبان بر قوانین عادی نظارت نمی‌کرد. کارگزاران و دست‌اندرکاران مدیریت جامعه نیز با فقه آشنایی نداشتند و به فقه وفادار نبودند.
بسیار روشن است که این آسیب‌شناسی و راه‌حل‌های این گروه در طول این دو دهه، جواب نداده است. امروز می‌توان ادعا کرد که این روند نتوانسته است جریان فقاهت اسلامی را در سازوکار اجتماعی محقق کند. تردیدی نیست که این روند در عمل، «اجرا» شده و شاید هم به طور دقیق هم اجرا شده است، ولی مقصد اصلی؛ یعنی اسلامی شدن همه شئون جامعه و حرکت جامعه به سمت اسلامی‌تر شدن، تحقّق کامل پیدا نکرده است. هدف این نیست که بگوییم حاکمیت ولی فقیه بر جامعه برای جریان اجتماعی، «مشروعیت» ایجاد نمی‌کند، بلکه این امور سر جای خود محفوظ است، ولی اهل فن می‌دانند که این وضعیت، به معنای اسلامیت سیاسی است، نه فرهنگی. به دیگر سخن، هرچند مشروعیت سیاسی پیدا شده است ، ولی استناد فرهنگی به دین تحقّق پیدا نکرده است.
۱/۲ ـ رویکرد دوم: ترکیب کارشناسی و فقاهت در افراد
آسیب‌شناسی دوم، اندکی از نظریه اوّل عمیق‌تر است و به تبع آن، راهکارها و راه‌حل‌های صاحبان این نظریه نیز عمیق‌تر و محصولات و رهآوردهایشان جامع‌تر است. این بینش همچون نظریه نخست معتقد است فضای اجتماعی ما به تحوّلی در گزینش نیروی انسانی نیاز دارد تا کسانی که در عرصه مدیریت اجتماعی قرار می‌گیرند، با فقه آشنا و ملتزم به آن باشند. این نظریه تحوّل در قانون اساسی وکنترل قوانین عادی را نیز می‌پذیرد. با این حال، کمبودهای اجتماعی را در این زمینه چنین برمی‌شمارد:
۱. فقه ما به بعضی از عرصه‌های اجتماعی نپرداخته است. بنابراین، فقه با همین روش (شیوه موجود صاحب جواهری) و با تکیه بر همین علم اصول، باید توسعه و تکامل پیدا کند. رسالت حوزویان این است که با همین روش به استنباط احکام جدیدی در عرصه موضوع‌های اجتماعی بپردازند.
۲. صرف آشنایی با مسائل فقه در حد رساله، برای کارگزاران جامعه، کافی نیست. ترکیب فقیهان و کارشناسان هم راهگشا نیست و ما به کارشناس فقیه نیازمند هستیم؛ یعنی ترکیب کارشناسی موجود به اضافه آشنایی با احکام دینی، دست‌کم در حد اجتهاد معمولی.
برای تشخیص موضوع‌های پیچیده اجتماعی که «مبتلا به» حکومت است ـ نه مبتلا به فرد ـ ما به کارشناس در فنون مختلف نیاز داریم. این کارشناس برای این که خود بتواند موضوع را تحلیل کند و ببیند که چگونه، موضوع احکام فقهی قرار می‌گیرد تا بتواند احکام فقهی را بر آن تطبیق کند، باید فقیه هم باشد.
پس ما به اسلام‌شناس و «فقیهِ کارشناس» نیازمندیم. معنای این حرف، ترکیب کارشناسی وتفقّه دینی در «افراد» است. وجود افرادی که این دو را در کنار هم داشته باشند، یک ضرورت است تا این افراد بر پایه کارشناسی خود به تحلیل موضوع‌های اجتماعی بپردازند و بتوانند جایگاه این موضوع را در فقه و معارف دینی تبیین کنند.
تفاوت این نظریه با نظریه اوّل آن است که در نظریه نخست، «ترکیب بین فقها و کارشناسان» به عنوان حلال مشکل مطرح شده بود. آن گروه معتقد بودند همین قدر که کارشناس، موثق، مؤمن و وفادار به دین باشد، به او اعتماد می‌کنیم و تحلیل موضوع‌های اجتماعی و کارشناسی روشهای عملیاتی برای تحقّق فقه را به عهده او می‌گذاریم. البته او هم باید موضوع‌ها را دقیقاً تحلیل کند تا فقه، حکم همان موضوع‌ها را در اختیار او قرار دهد یا اینکه کارشناس در قانونگذاری در خدمت شورای نگهبان قرار گیرد. در نگاه دوم، گفته می‌شود تحلیل موضوع‌های کلان و توسعه باید به وسیله «فقیه کارشناس» انجام گیرد.
راه حلّ پیشنهادی گروه دوم این است که ما باید مراکزی ایجاد کنیم که در کنار کارهای مختلفی که انجام می‌دهند، کارشناس فقیه هم تربیت کنند. ورود دانشگاهها و دانشکده‌ها به حوزه علمیه و طراحی دانشگاه‌هایی در داخل حوزه با چنین هدفی انجام گرفته است. به طور کلّی، راهکار عملی که این گروه برای پیشبرد اهداف خود ـ علاوه بر راهکارهای گروه قبل ـ پیش‌بینی می‌کردند، ایجاد ارتباط جدی بین حوزه و دانشگاه است تا دانش تخصصی دانشگاه در حوزه و بافت حوزوی حضور پیدا کند و کارشناس آشنا با اسلام تربیت شود.
به گمان ما اگر وضعیت موجود جامعه به صورت صحیح تحلیل شود، این گروه هم نتوانسته‌اند، مشکلّی را حل کنند. امروزه کارشناسان فقیه بسیاری در اختیار داریم، هرچند نمی‌توان گفت در حد عالی فقهی هستند. این عده از یک سو، به گرایش‌های مختلف علوم دانشگاهی آشنایی دارند و در حد کارشناسی ارشد و حتّی دکترا هستند. از سوی دیگر، با معارف فقهی در حد اجتهاد یا قریب‌الاجتهاد آشنایند یا حداقل جزو فضلای حوزه هستند. علاوه بر آن، این افراد در مراکز مختلفی هم مشغول به کار هستند. با این حال، می‌بینیم هنوز برنامه اسلامی شدن جامعه، از طریق چنین مراکزی ارائه نشده است. این مراکز حتّی یک برنامه مدون و روشن که «راهکار اسلامی شدن توسعه اجتماعی» را بیان کند، تدوین نکرده‌اند.
۱/۳ ـ رویکرد سوم: ضرورت تحوّل بنیادی و روشی برای اسلامی کردن کارشناسی
نگاه و نظریه سوم، در آسیب‌شناسی علاوه بر مسایل یاد شده، بر نکته مهم دیگری دست می‌گذارد. از این منظر، علاوه بر اینکه باید قوانین پایه (قانون اساسی) و حقوق اساسی و قوانین عادی جامعه، تحت کنترل فقه قرار گیرد و به دین وفادار باشند، مدیران جامعه باید به آسیب دیگری هم دقت شود. آن نکته مهم این است که «تحلیل» کارشناسان نسبت به برنامه‌ریزی برای اداره جامعه باید «اسلامی» شود.
اهل این نظریه از درون، کمی با هم اختلاف دارند. گروهی از ایشان معتقدند که کارشناسی در حوزه علوم انسانی، اسلامی و غیراسلامی دارد و ما باید تلاش کنیم تا این نوع از کارشناسی، اسلامی شود. مؤسسه امام خمینی(رحمة‌الله علیه) به این رویکرد، گرایش دارد.
گروهی دیگر، بر این باورند که این نظریه مبنای عملیات پژوهشی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی بوده است. صاحبان این فکر معتقدند که مجموعه علوم، حتّی علوم پایه (علوم محض)، اسلامی و غیراسلامی دارد و علاوه بر تهذیب علما، خود این علوم نیز باید تهذیب و پالایش شوند. این علوم «بار فلسفی و ارزشی» خاصی دارد؛ یعنی علومی که «ابزار برنامه‌ریزی اداره جامعه» هستند، حلقه پیوند بین فلسفه و اخلاق اجتماعی به شمار می‌روند. به عبارت دیگر، برخلاف بینشی که علم را حامل ارزش نمی‌داند، صاحبان این اندیشه معتقدند علم، حلقه پیوند بین فلسفه و ارزشها است و علم موجود، بویژه علم تولید شده بعد از رنسانس، متکی به فلسفه حسی و اخلاق حسی است؛ یعنی اخلاق حسی، غایات و کارآمدی‌اش را ترسیم می‌کند و پیش‌فرضها و فرهنگ فلسفی خودش را از فلسفه حسی می‌گیرد.
بر اساس گرایش دوم در نظریه سوم، مجموعه علوم باید دست‌خوش تحوّل شود. باید علم جدیدی داشته باشیم که این علم بتواند در تحلیل وضعیت اجتماعی و آسیب‌شناسی و ارایه راه‌حلها بر پایه معارف دین، عمل کند؛ یعنی «علمِ هماهنگ با دین» می‌خواهیم.
نکته دوم این است که علاوه بر تحوّل در علوم و ضرورت دستیابی به علم جدید ـ حتّی ریاضیات جدید در تحلیل کمیت و کاربردی کردن آن ـ نیازمند توسعه فقاهت هستیم. توسعه فقاهت غیر از «افزایش کمّی» فقه است. معنای افزایش کمّی فقه این است که شما با همان روش قبلی، مسایل جدیدی را بررسی کنند و به پاسخ‌های جدید برسید. براساس این آسیب‌شناسی، در حوزه فقاهت و در روش تفقّه، به توسعه و تکامل نیاز داریم. روش فقهی موجود و علم اصول ما علمی است که از یک نقطه قوت جدّی برخوردار است و آن این است که «تعبّد به وحی» را قاعده‌مند می‌کند. تلاش عالمان و اکابر اصولی ما در طول تاریخ بیش از هزار سالة این علم نیز آن بود که هرگز پای تأویل به علم اصول باز نشود و روشهایی که مرضی شارع نیست، کنار گذاشته شود. با این حال، این علم اصول، برخاسته از فقه موجود است و فقه ما «خرد» است و تنها احکام خردِ مورد ابتلای مکلف و احکام خرد اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این روش، روش دستیابی به احکام خرد دینی، در حوزه زندگی فردی و اجتماعی است، پس آنچه ما پس از انقلاب اسلامی با آن روبه‌رو شدیم، مهندسی کلان و توسعه اجتماعی است؛ یعنی برنامه‌ریزی
فقه موجود پاره‌ای از فقه دین است و احکام خرد فردی و اجتماعی اسلام را تحویل می‌دهد. نظر ما این است که این فقه، احکام حکومت و اداره را به صورت جامع در بر ندارد و دستیابی به این احکام هم با توسعه کمّی فقه موجود، امکان‌پذیر نیست، بلکه باید فقاهت؛ یعنی «روش استنباط» تکامل پیدا کند تا ما به ابزار جدیدی برای استنباط احکام کلان و توسعه اجتماعی دست یابیم.
برای تنظیم کلان اجتماعی و برنامه‌ریزی برای توسعه اسلامی جامعه و تغییر موازنه قدرت به نفع اسلام است.
بنابراین، نمی‌گوئیم که فقه موجود، محترم نیست؛ چون فقه موجود پاره‌ای از فقه دین است و احکام خرد فردی و اجتماعی اسلام را تحویل می‌دهد. نظر ما این است که این فقه، احکام حکومت و اداره را به صورت جامع در بر ندارد و دستیابی به این احکام هم با توسعه کمّی فقه موجود، امکان‌پذیر نیست، بلکه باید فقاهت؛ یعنی «روش استنباط» تکامل پیدا کند تا ما به ابزار جدیدی برای استنباط احکام کلان و توسعه اجتماعی دست یابیم.
پس ضرورت دیگری که بر اساس این تحلیل وجود دارد، توسعه فقاهت و فقه دین است که در کنار تحوّل در علوم و دستیابی به علم اسلامی، همه علوم از ریاضیات و علوم پایه و محض گرفته تا فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضی و حیات و در نهایت، علوم کاربردی و علوم انسانی باید متحوّل گردد. پس ما به علم جدید نیاز داریم. به جز آن به توسعه فقاهت (روش استنباط) بر پایه تعبّد به وحی نیاز داریم؛ یعنی به فقه حکومت نیاز داریم. مقصود ما از احکام حکومتی، به معنای احکام اداره کلان جامعه است، نه احکام حکومتی به اصطلاحِ رایج آن در حوزه. علاوه بر این دو، ما سومین ضرورت را رسیدن به «ابزار و روشهایی» می‌دانیم که دستگاه اجرایی کشور، مانند سازمان برنامه و بودجه برای برنامه‌ریزی به کار می‌گیرند که این ابزار هم باید «اسلامی» شود.
در مدیریتهای دیگر برای تحوّل در اداره کافی است که «علوم و روشهای اداره» عوض شود، ولی اگر بخواهیم اداره جامعه «دینی» شود، به توسعه فقه و «تفسیر ارتباط فقه با علم و روش اداره» نیازمند هستیم؛ یعنی باید فقه دینی به مفهوم جامع خود؛ یعنی فقاهت دینی در علوم ـ علومی که روشها را تحویل می‌دهند ـ و ابزار اداره، جریان یابد. به عبارت دیگر، باید روش اداره و علوم بر محور دین تحقّق و توسعه پیدا کند.
۲ ـ تفاوت دو گرایش اصلی در رویکرد سوم
تفاوت این نگاه با نگاههای قبلی در آسیب‌شناسی، کاملاً روشن است. ما این گروه سوم را به دو دسته تقسیم کردیم؛ گروهی که تنها قایل به تحوّل در علوم انسانی هستند و گروه دیگری که قایل به «توسعه فقاهت، اسلامی شدن مطلق علوم و اسلامی شدن روش اداره» هستند. راهکارهای این دو گروه ـ که هر دو «بالجمله» معتقد به انقلاب فرهنگی هستند ـ با هم متفاوت است.
راهکاری که گروه اوّل بیان می‌کند و مؤسّسه امام خمینی(رحمة‌الله علیه)، مهمترین مؤسّسه‌ای است که عهده دار این امر است، آن است که باید عده‌ای از عالمان دینی با علوم روز آشنا شوند و سپس علوم انسانی را پالایش کنند؛ یعنی آنها را بخوانند و اصلاح کنند. حاصل آن نیز چیزی است که شما در محصولات دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه امام خمینی(رحمة‌الله علیه) می‌بینید. برای این محصولات، زحمت‌های طاقت‌فرسایی کشیده شده که در جای خود قابل احترام است.
۲/۱ ـ تفاوت در اصل نظریه
آنچه ما به آن معتقدیم، با این تفکّر تفاوت دارد. به اعتقاد ما، مشکل تنها در حوزه علوم انسانی نیست، بلکه در ریاضیات هم هست. هیچ فرقی بین ریاضیات و علوم انسانی مانند روانشناسی و جامعه‌شناسی از این جهت، وجود ندارد؛ یعنی هر دو اسلامی و غیراسلامی دارد. آنچه بعد از انقلاب رنسانس پیدا شده، اسلامی نیست، بلکه غیراسلامی است و «کاربری» آن علوم هم کاربری غیردینی است.
در اینجا ادعاها را بیان می‌کنم و مقصود ما از این مطلب باید در فرصت کافی روشن شود. مقصود ما از غیردینی بودن این معادلات این نیست که این ریاضیات مسلمانان کارآمدی ندارد، ولی به یقین، اگر این علوم را به کار بگیریم، روند ادارة جامعه، اسلامی نمی‌شود.
من از نقد و بررسی دو گروه اوّل و دوم صرف نظر می‌کنم، ولی درباره این دو گروه در نظریه سوم سخن می‌گویم؛ یعنی تفکّر رایجی که در مراکزی مانند دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و مؤسسه استاد بزرگوار و سرور ارجمند، حضرت آیت الله مصباح یزدی وجود دارد و تفکّری که ما داریم. پس به اختلاف این دو نظریه و تفاوت راهکارها اشاره می‌کنم.
یک اختلاف این است که ما می‌گوییم مطلق علوم، اسلامی و غیراسلامی دارد، به ویژه علومی که پس از رنسانس بوجود آمده است؛ یعنی «تحوّل روشهای علمی» در غرب که محصول رنسانس است، مطلقاً «غیردینی» است. ما معتقدیم که کاربری این علوم در جهت توسعه اسلامی نیست. اگر شما بخواهید جامعه را مهندسی کنید و به توسعه اجتماعی دست یابید، این مهندسی بر پایه آن علوم، به نتیجه دینی نمی‌رسد، هرچند عالمانش، موثّق و عادل و نماز شب‌خوان باشند یا فقیه عادل از طریق شورای نگهبان بر کار نظارت کند.
اختلاف دوم این است که ما می‌گوییم باید فقاهت، توسعه یابد، نه اینکه فقه صرفاً توسعه کمّی پیدا کند. فقه باید وارد عرصه احکامی شود که سنخش با احکام خرد متفاوت است؛ و به طور طبیعی روشهای استنباطش هم با آن متفاوت است.
اختلاف سوم این است که ما می‌گوییم روش اداره و «روشهای علمی برنامه‌ریزی»، اسلامی و غیراسلامی دارد. روشهایی که در سازمان برنامه و بودجه برای طراحی برنامه پنج ساله به کار گرفته می‌شود، محصول رنسانس و غیردینی است.
۲/۲ ـ تفاوت در راهکارهای دستیابی به برنامه‌ریزی اسلامی
بنابراین، ادعاهای ما در این عرصه‌ها با آن گروه متفاوت است. علاوه بر این، ما در راهکار دستیابی به «علم اسلامی، توسعه فقاهت و تحوّل در ابزار برنامه‌ریزی» با آنها تفاوت نظر داریم. آنان معتقدند اگر کارشناس آشنای به معارف اسلامی داشته باشیم، وی می‌تواند با به کار گرفتن معارف، علوم انسانی را اصلاح کند. شما امروز نتیجه این راهکار را می‌بینید. انصافاً این گروه در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه امام خمینی(رحمة‌الله علیه)، افراد فاضلی را بکار گرفتند که هم با معارف دینی آشنا هستند و هم با علوم روز در حد کارشناسی ارشد و دکتری آشنایی دارند.
ما این راهکار را قبول نداریم. ما معتقد به این مسئله نیستیم که می‌توان کتاب‌های علوم انسانی غرب را خواند و اصلاح کرد. ما معتقد نیستیم در آن کتابها، حرف خوب وجود دارد و حرف بد هم وجود دارد و باید خوبها را بگیریم و بدها را کنار بگذاریم. ما معتقدیم باید «روند تحقیقات»، شکل دیگری پیدا کند تا علم جدید «تولید» شود. «اصلاح علوم غرب» کار صحیحی نیست. ما با این مخالفیم که شما روانشناسی را بخوانید و سه یا چهار روایت را با آن مخلوط کنید و جاهایی هم با معارف دین، گزینشی برخورد کنید و آنگاه معارف دینی گزینشی را در کنار آن قرار دهید و برای نظریه‌های آن روایت پیدا کنید و مدّعی شوید این روانشناسی، اسلامی می‌شود.
ما معتقدیم راه دستیابی به توسعه فقاهت و تحوّل معادلات علمی و اسلامی شدن روش برنامه‌ریزی و اداره، آن است که «روشهای» این امور «اسلامی» شود. باید روشی که در علوم و برنامه‌ریزی به کار گرفته می‌شود، اسلامی شود و روش استنباط و فقاهت «توسعه» پیدا کند. «بهینه‌سازی» در روش فقاهت و «تحوّل» در روش علوم و برنامه‌ریزی لازم است تا چنان ادعایی داشته باشیم.
ما در علوم و برنامه‌ریزی ـ چون روشهایش را اسلامی نمی‌دانیم ـ به «بهینه» تعبیر نمی‌کنیم، بلکه از «تحوّل» سخن می‌گوئیم. روش فقاهت موجود حوزه، روشی است که مستند به وحی بوده و به «حجیت» رسیده است، ولی باید توسعه یابد. روش علوم و روش برنامه‌ریزی، مطلقاً اسلامی نیست. در اینجا باید روشهای جدید تأسیس شود. روش تحقیقات علمی حتّی در علوم تجربی و کاربردی باید اسلامی شود. روش تحقیقات برای برنامه‌ریزی و اداره هم باید اسلامی شود.
بنابراین، ما با «روشها» کار داریم و می‌گوییم برای مهندسی اسلامی جامعه، به روش اداره اسلامی و علوم اسلامی و فقه حکومت نیاز داریم و برای دستیابی به اینها به «توسعه فرهنگی» نیاز است. باید فرهنگ موجود، «تکامل» پیدا کند. برای تکامل آن هم باید روش فقاهت تکامل یابد و روش اداره و علوم تحوّل پیدا کند و اسلامی شود.
۳ ـ تشریح مبانی کلّی گرایش دوم در رویکرد سوم
شاید بپرسید که راه تکامل و اسلامی شدن اینها چیست؟ ما نمی‌گوییم راهش این است که کتاب‌های غربی را بخوانید و اسلامی کنید. «کتب ضلال» را که نمی‌توان اسلامی کرد. این چه حرفی است که بگوییم بیایید کتب ضلال را بخوانید و آنرا اسلامی کنید. اینکه کاپیتالیسم مارکس و فلسفه هگل را اسلامی کنیم، به چه معنا است؟ فلسفه هگل که اسلامی شدنی نیست! در ریاضیات و فیزیک هم قضیه به همین صورت است که آنها به درد دنیای اسلام نمی‌خورد. ما می‌گوییم راهکار این است که باید فلسفه حاکم بر روشها، تحوّل پیدا کند.این روشها، فلسفه‌ای دارد؛ یعنی مباحث مقدماتی و تحلیلهای مبنایی مقدماتی دارد که باید عوض شود. باید ببینیم که روش علوم و روشِ برنامه‌ریزی چگونه تحوّل می‌یابد و روش فقاهت چگونه تکامل پیدا می‌کند؟
در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوییم: اگر شما یک «فلسفه شدن» نداشته باشید، نمی‌توانید وارد بحث «فلسفه روش» شوید.
۳/۱ ـ تولید فلسفه حاکم بر روشها (فلسفه شدن)
ما معتقدیم کلام موجود حوزه بسیار محترم است، ولی باید دانست که عرصه کاربری آن در مرحله تحلیل «چرایی» عالم است. در کلام بحث می‌شود که چرا عالم خلق شده است؟ آیا عالَم، مخلوق است یا خیر؟ آیا عالم، قدیم است یا حادث؟ آیا حدوثش زمانی است یا ذاتی؟ مبدأ آن واجب است یا خیر؟ کلام از عهده این مباحث بر آمده و در طول تاریخ هم از اعتقادات اسلامی دفاع کرده است. فلسفه حوزه هم در مقام تحلیل «هستی» است، ولی فلسفه موجود حوزه، «فلسفه چگونگی و شدن» نیست؛ یعنی فلسفه‌ای نیست که بخواهد روند تغییرات و عوامل حاکم بر حرکت را شناسایی کند تا بتواند به عنوان فلسفه علوم قرار گیرد. از این فلسفه، «فلسفه روش اداره» و «فلسفه علم» و «فلسفه استنباط» بیرون نمی‌آید. شما به «فلسفه شدن» نیازمند هستید. فلسفه شدن، فلسفه‌ای است که ناظر به عینیت و وقوع تغییرات در عینیت جامعه است و می‌تواند حرکت و تغییر را به گونه‌ای تحلیل کند که بتواند رابطه حرکت (تحلیل فلسفه حرکت) را با معادله حرکت به دست بیاورد.
معادله حرکت، همان «تعریفِ حرکت» است. «فرمولی» که برای انتقال جامعه از وضعیت «الف» به «ب» ارایه می‌دهند، تحلیل حرکت است، ولی تعریف به «معادله» است، نه تعریفِ به چیستی و چرایی که از عهده منطق ارسطویی کلام و فلسفه اسلامی بر می‌آید.
فلسفه ارسطویی هرگز قدرت تحلیل «چگونگی» را ندارد و تحلیلی که از حرکت ارایه می‌دهد، اصلاً ناظر به چگونگی حرکت نیست. از آنجا که وارد تحلیل چگونگی می‌شود، می‌گوید این مباحث از حوزه فلسفه، خارج است و به علم مربوط است. حداکثر این است که فیلسوف می‌گوید آیا این علم، موضوع دارد یا ندارد. کار فلسفه این است که موضوع طبیعیات را اثبات کند و بقیه آن به عهده علم طبیعی است. در رابطة بین فلسفه و علوم می‌گویند که کار فلسفه، اثبات موضوع علوم است. بهترین تحلیل، تحلیل علامه طباطبایی (رحمة‌الله علیه) در آثارشان از جمله در روش رئالیسم است که در آنجا در تحلیل رابطه فلسفه و علم می‌گویند فلسفه دربارة احکام کلّی وجود یا موجود بحث می‌کند و نسبت به احکام «موضوعات متعین» هیچ قضاوتی ندارد. حداکثر، وجود یا عدم وجودش را اثبات می‌کند یا اینکه از محصولات بعضی از علوم به عنوان صغریات استدلال فلسفی، نه کبرای استدلال فلسفی استفاده می‌کند. این داد و ستد بین علم و فلسفه است. درست هم همین است؛ چون داد و ستد فلسفة چیستی و چرایی، بیش از این نیست.
شما دقت کنید که علت توسعة علوم در بعد از انقلاب رنسانس چیست؟ علوم متحوّل شد؟ ما می‌گوییم علتش این است که در غرب بعد از رنسانس، فلسفه جدید تولید شد که آن فلسفه عهده‌دار روش تولید علوم هست. این فلسفه دیگر نمی‌گوید: من کاری با علم ندارم، بلکه می‌گوید من علم را «هدایت» می‌کنم و برای آن، روش درست می‌کنم و مقاصدش را تعریف می‌کنم. چنین فلسفه‌ای در حوزه معارف اسلامی موجود، تولید شده نیست، نه اینکه بگوییم این فلسفه در «شدن» هم حرف دارد، بلکه باید گفت حرفهایش «کامل» نیست! فلسفه موجود حوزه در همین حد فعلی نیز جای نقض دارد. در عین اینکه این فلسفه در طول تاریخ، به اسلام خدماتی رسانده است، ولی جای نقض هم دارد. شما می‌دانید که بین عالمان دینی در قضاوت بین این فلسفه و عرفان، اختلاف از زمین تا آسمان است. گروهی به شدت از یکی دفاع می‌کنند و گروهی هم به شدت طرف مقابل را طرد می‌کنند و هر دو گروه همدیگر را «تجهیل» می‌کنند. از آن عالمانی که به نجاست فیلسوف اصالت وجودی حکم می‌دادند تا کسانی که می‌گویند اساساً معارف الهیه از راه اصالت وجود شناخته می‌شود، همه کارشناسند و آگاه.
به هر حال، فلسفه وکلام موجود حوزه، خالی از نقص نیست، ولی این به عرصه اداره هم ربطی ندارد و از اوّل، رابطه خودش را با اداره قطع می‌کند. پیداست که این فلسفه، عهده‌دار اداره نیست. این فلسفه از اوّل، رسالت خودش را «تحلیل کلّیات» می‌داند و درباره جزئیات قضاوت نمی‌کنم؛ چون جزئی که «علمی» نمی‌شود و «یقین» درباره آن محقق نمی‌گردد: «الجزئی لا یکون کاسباً و لا مکتسباً». این یکی از اصول منطقی حاکم بر فلسفه است. این فلسفه با اداره و عینیت هیچ کاری ندارد؛ چون می‌گویند: اداره، یک امر کارشناسی است و باید آن را به دست علوم روز بسپارید و علم هم کارش را انجام می‌دهد. در این آسیب‌شناسی، ما می‌گوییم اگر فلسفه شدن بر پایه دین و معارف دینی ساخته شد، این فلسفه
تحلیل ما از انقلاب این است که انقلاب، حرکت اسلام علیه کلّ مدرنیته است، ولی انقلاب ما پس از پیروزی سیاسی و موفقیت و صدور به جهان و جهانی شدن و تغییر موازنه، در اداره خود به ادبیات اداره علمی موجود تکیه کرد و اکنون به نقطه تناقض رسیده است. کارشناسان می‌گویند انقلاب اسلامی باید ابتدا مبانی خود را تحلیل تئوریک و از آن دفاع تئوریک کند ولی این کافی نیست و باید برای دفاع از ارزشهای خود، «راهکار علمی»اش را نیز ارایه دهد. اگر جامعه به این مرحله رسید و دوام پیدا کرد، ضرورتاً به علم جدید و تفکّر جدیدی اقبال می‌کند که این تفکّر می‌تواند مبانی پیدایش علم جدید باشد. پس قبل از این مرحله، به ادبیات جدید و علم جدید، توجّه نمی‌شود.
می‌تواند از طریق روش علوم، روش برنامه‌ریزی و ورود به عرصه فقاهت ـ توسعه فقاهت و فقه حکومت (فقه کلان و توسعه نه فقه احکام خرد) ـ عینیت را کنترل کند.
بنابراین، اسلامی شدن علوم در قدم اوّل، به تبعیت روش علوم از «فلسفه شدن اسلامی» است؛ فلسفه‌ای که بتواند حرکت و تغییر را در عینیت بر پایه معارف دینی توصیف کند.
با بررسی رویدادهای دو دهه گذشته انقلاب می‌تو.ان دریافت که این نگرش در طول این دو دهه در جامعه، مقبول نیفتاده است. البته طرفدارانی نظیر شهیدآوینی و دیگران پیدا کرده است که این عده رو به گسترش هستند و معتقدند هیچ نکته مثبتی در مدرنیته نیست؛ چون علم، صنعت و همه ره‌آوردهایش، غیردینی و ضددینی است و از آنجا که روح دنیاپرستی در آن دمیده شده است، قداست را در جامعه از بین می‌برد. این تفکّر در حال اشاعه است، ولی مبنای عملکرد دستگاههای تصمیم‌گیرنده کشور و تصمیم‌ساز برای کشور نبوده است. مبنا در این مورد همان تفکّرهای قبلی بوده است.
معتقدیم این گونه دفاع کردن از اسلام، خواسته یا ناخواسته، دفاع خوبی نبوده. این تعبیر را به قصد جسارت نگیرید؛ چون به مقصد «تمثیل» می‌آورم و قصد «قیاس» ندارم. ابوموسی اشعری در قضیة «حکمیت» از اسلام دفاع کرده و با عزل امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) گفت ایشان نباید در امور حکومت دخالت کند. از اوّل بنا بود او و عمروعاص به صورت هماهنگ علی(علیه‌السلام) و معاویه (لعنة الله علیه) را عزل کنند، ولی عمروعاص بر خلاف انتظار گفت که وقتی علی(علیه‌السلام) عزل شده است، من معاویه را نصب می‌کنم.
ما هم گفتیم که علم، اسلامی و غیر اسلامی ندارد و علم با «ارزش» کاری ندارد. پس اداره را به دست علم بدهید؛ چون علم با ارزش کاری ندارد. اسلام هم کاری به «علم» ندارد و اسلام باید غایات را تعریف کند و ارزشها را تحویل دهد و احکام را تبیین کند و علم هم روشها را تحویل دهد. ما گفتیم که علم در ارزش دخالت نمی‌کند و اسلام هم در علم دخالت نمی‌کند. بدین ترتیب، اسلام را از دخالت در علم و روش برنامه‌ریزی عزل کردیم، ولی صاحبان فن روشها و علوم، گفتند ما از ارزش دست بر نمی‌داریم. علم، ارزشهای خاصی را به ما دیکته می‌کند و اسلام قابلیت تحقّق ندارد. این دقیقاً حرف امروز بعضی‌هاست. حتّی برخی از همانهایی که در جبهه می‌جنگیدند و سینه چاک اسلام بودند، امروز می‌گویند که اسلام، حکومت ندارد و باید دین را از سیاست جدا کرد یا می‌گویند اسلام، کاری با اداره ندارد یا اگر هم بپذیرند، می‌گویند این مسئله مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل بوده است و امروز آشکار شده که اسلام قابلیت تحقّق ندارد.
معنای این سخن که این عده می‌گویند: اسلام، قابلیت تحقّق ندارد، این است که علم، اهدافی را به ما دیکته می‌کند که آن اهداف، اسلامی نیست. پس به نظر می‌رسد که ما اسلام را از دخالت عزل کردیم و گفتیم علم، کشف و درک حقایق عالم است و در انحصار مسلمانان هم نیست و اسلام، کاری به علم ندارد، ولی علم آنها، علمی حسی، مدرن و سکولار و علم متکی به فلسفه حسی است که «مطلق‌گرایی حسی» و غایات لذت‌جویانه مادّی در آن اصل است و ابزار توسعه شهوات و ابزار توسعه ارضای حیوانی است.
ما اسلام را عزل کردیم، ولی آنها علم را بر کرسی ارزش قرار دادند. این با فرمول ذهنی ما حلّ و فصل نمی‌شود، بلکه مسئله عینیت است. پس از دو دهه، کارشناسانِ شما می‌گویند باید «ربا» باشد و نمی‌شود ربا را حذف کرد. باید «اختلاف طبقاتی» باشد و قابل حذف نیست. «توسعه سرمایه‌داری» و انحلال انسان به نفع سرمایه و حکومتِ «تکنوکراسی»، چه اشکالی دارد؟ این مشکلات، محصول فتوای دو دهه قبل ماست که گفتیم علم، ارزش را ندهد و دین هم در دانش دخالت نکند و دانش، مربوط به حس بشر است؛ یعنی ما اسلام را عزل کردیم و آنها علم را بر کرسی ارزش نشاندند و امروز فتوا می‌دهند که اسلام، قابل عمل نیست. عده‌ای که ضد دین هستند، می‌گویند دوره دین گذشته است. این عده در این اوضاع دوباره سر در آوردند و جسارت پیدا کردند. آنها (نظریه‌پردازان کمونیست و لاییک) که با زور انقلاب، دهانشان بسته شده بود، امروز می‌گویند: در این دو دهه، امتحان خودتان را پس داده‌اید. پس اسلام، قابلیت تحقّق ندارد. عده‌ای که دست به عصا راه می‌روند، می‌گویند: اسلام، محترم است، ولی کاری به امر اداره ندارد. اگر هم اسلام احکام اجرایی را بیان کرده، عرضیات دین است و ذاتیات دین نیست؛ یعنی همان حرف «هگل» را امروز تکرار می‌کنند که دین برای اداره نیامده است.
این امر، محصول فتوای دو دهه قبل است. آنها علم را بر کرسی ارزش نشاندند. آنگاه کارشناسان را حاکم می‌کنند و می‌گویند حزب‌اللهی‌هایی که معتقد به دین هستند، باید زیر دست آنها باشند. جالب این است که مجلسِ حزب‌اللهی هم غفلتاً آنرا تصویب کند. توسعه ربا، توسعه حاکمیت سرمایه و اختلافِ طبقاتی فاحش و پاهای برهنه از یک طرف و هواپیمای اختصاصی از طرف دیگر محصول حاکمیت همین علومی است که پیش‌تر می‌گفتیم اینها کاری با ارزش ندارند!
جالب این است که بعضی از خودی‌ها بر می‌گردند و در آسیب‌شناسی این موضوع می‌گویند علت مشکلات فعلی این است که کارشناسان، بی‌دین هستند. چرا همه مشکلات را بر گردن «عناصر» می‌گذارید؟ به نظر ما، ابزار کارشناس، ابزاری است که ارزش خاص در آن وجود دارد. چرا در این دو دهه هنگام آسیب‌شناسی همیشه می‌گوییم «این کارشناسان، بی‌دین هستند!» چرا نمی‌گویید که «کارشناسی» این عده، فاسد بود و ما خودمان فتوا دادیم و این کارشناسی را امضا کردیم.
بسیاری از این کارشناسان، متدین هستند. اگر شما نعوذبالله بالای سر کارخانه شراب‌سازی جناب سلمان فارسی را قرار دهید، به حسب عادی، از این کارخانه همان شراب تولید می‌شود. هر نافله شب‌خوانی هم بر این کارخانه نظارت کند، نمی‌تواند شراب را به سرکه تبدیل کند! وقتی شما مدیر و کارشناس نماز شب‌خوان را در بانک مرکزی بگذارید، ولی «معادله نشر اسکناس»، معادله ربوی باشد، به یقین، به توسعه ربا، اشاعه اخلاق مادّی و «اقامه فساد» ختم می‌شود؛ چون از لوازم سرمایه‌داری است.
این سخنها گلایه از کسانی است که در آسیب‌شناسی خود می‌گفتند به این علوم دست نزنید و کار را به دست کارشناسان بدهید و فقط کافی است که کارشناسان، متدین باشند و اگر جایی هم متدین نبودند، اشکالی ندارد. ما دین را از دخالت در علم عزل کردیم، ولی علم از ارزش کناره‌گیری نکرد. کارشناسان می‌گویند ارزشهای قابل تحقّق، ارزشهای دینی نیستند. دین، قابلیت تحقّق ندارد و ارزشهای دینی، علمی نیست. آنها در آسیب‌شناسی‌های خودشان می‌گویند: عامل بحرانهای اجتماعی کشور ایران این است که ارزشهای دینی را دخالت می‌دهند. اگر قانون اساسی خود را از این جهت اصلاح کنید، بحران برداشته می‌شود. این حرفها مربوط به کارشناسهای رده اوّل آنها است. این عده می‌خواهند حرف «علمی» هم بزنند و نمی‌خواهند حرف سیاسی بزنند.
۳/۲ ـ موضوع‌ها و محصولات پژوهشی این گرایش
ما این ضرورتها را پیش‌بینی کرده بودیم. اکنون با تلاش‌های تحقیقی فرهنگستان، «فلسفه شدن» تولید شده که محصو.ل عنایت الهی و محصول انقلاب اسلامی است. از برکات ایثار و فداکاری‌هایی که در طول این مدت به نفع اسلام شده است، فلسفه‌ای که باید برای مثال، ظرف هزارسال تولید شود، در این مدت کوتاه تولید شد.
این فلسفه در حد «تولید فلسفه شدن و فلسفه روش علوم و خود روش علوم» پیش رفته است؛ یعنی «نظام اصطلاحاتی» که مبنای تئوری‌سازی و «فضای تئوری‌سازی» است، تولید شده است. در حوزة «روش فقاهت» هم روی «مبانی فلسفه علم اصول» کار کردیم و در بعضی از بخش‌ها به مبنای جدید رسیده‌ایم. ضرورت فقه حکومتی ـ نه احکام حکومتی اصطلاحی ـ بلکه فقهی که ناظر به مدیریت کلان و توسعه باشد، به اثبات رسیده و مبنای علم اصول جدید پی‌ریزی شده است. «روش تحلیل علم اصول موجود» برای دستیابی به کاستی‌ها و نقاط ضعف مبنایی‌اش در حال تولید است و بخش اعظم آن نیز تولید شده است.
آنچه ذکر شد، محصول کارهای تحقیقاتی و «پژوهشهای مبنایی» است که تاکنون انجام شده است. تاکنون «ارتباطات اجتماعی» متعددی نیز برای حلّ فوری معضلات برخی از مراکز داشته‌ایم، مانند اجرای طرحهایی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت صنایع، برنامه و بودجه، مرکز ارتباطات و مخابرات و محصولات خوبی هم در این رابطه تولید شده است که درحال مطالعه و تحقیق است. البته این طرحها فقط در حوزة خودش کاربرد دارد.
بحث اصول که از مباحث مهم دفتر است، نیاز به تبیین دارد، که انشاءالله در فرصت مناسبی باید به توضیح آن دست‌آوردها پرداخته شود. درباره «روش علوم» هم سه روش تولید شده است و هر کدام در جای خودش بسیار اهمیت دارد.
استاد ارجمند حضرت آیت الله مصباح یزدی زمانی که بحث «عین الربط» را در بحث علیت صدرایی مطرح می‌کرد، می‌فرمود: ملاصدرا این را قاعده‌مند کرده است که مخلوقات و ممکنات عین الربط هستند، نه اینکه ربط به خالق دارند؛ یعنی موجودات، ارتباط و فقر محض‌اند. بعد می‌فرمود: ارزش داشت که فلاسفه دو هزار سال کار کنند تا همین یک کلمه روشن شود. از این دست مطالب دو هزار ساله در دفتر فرهنگستان علوم اسلامی بسیار تولید شده است. آنچه از «نظام اصطلاحات» تولید شده ـ که فضای فرضیه‌سازی را مشخص می‌کند ـ تا «نظام تعریف» ـ که جایگاه یک موضوع را در این فضا معین می‌کند و طبیعتاً آن موضوع را به عوامل درون‌زا و برون‌زای خودش تعریف می‌کند ـ و نیز «روش معادله» ـ که راه کمّی کردن نسبت بین عوامل درون‌زا و برون‌زا را بدست می‌دهد ـ فعّالیت‌های قابل توجّهی بوده است. شاهدش این که وقتی برای صاحبان فن تشریح شد، برای آنها حیرت آور بوده است که حوزه بتواند در این عرصه‌ها گام بگذارد؛ زیرا حوزه، کاری به کمّی کردن حرکت ندارد!
درباره تفاوت فلسفه نظام ولایت و فلسفه اصالت وجود نیز باید گفت اوّلین تفاوت میان این دو، موضوع کار این دو فلسفه است. فلسفه اصالت وجود، عهده‌دار تحلیل «احکام کلّی وجود» است، ولی فلسفه نظام ولایت، عهده دار «کنترل عینیت» است. به عبارت دیگر، این فلسفه، رابطه معارف الهی را با عینیت تفسیر می‌کند؛ یعنی «فلسفه شدن اسلامی» است، نه «چیستی و چرایی هستی». به تعبیر دیگر، «فلسفة شدن» است، نه «فلسفه بودن». همچنین ما هرگز به «بداهت» تکیه نکرده‌ایم، بلکه از اصول «انکارناپذیر» آغاز می‌کنیم. اصول انکارناپذیر عبارتند از: «تغایر، تغییر و هماهنگی».
باید یادآور شد که در فلسفه صدرایی، نقطه آغاز از اصل تناقض است که ناظر به «بودن» است، نه به «شدن». در ثانی، کارآمدی فلسفه نظام ولایت این است که بتوان عینیت را کنترل کرد. اصولاً در عینیت، یک «وحدت و کثرت» و امور متعددی وجود دارد که باید حول یک «محور» به وحدت برسد تا تغییرات آن حول یک محور کنترل شود. اصلاً برنامه‌ریزی؛ یعنی اینکه کثرتهایی حول یک محور برای یک هدف معین هماهنگ شود. حال برای اینکه فلسفه‌ای داشته باشیم تا پایه معادلات باشد، باید از این اصول انکارناپذیر، سه مسئله زیر حل گردد:
۱ـ نسبت بین وحدت و کثرت در فلسفه صدرایی بیان شده است، ولی ازنسبت بین آنها، چگونگی جریان یافتن یک عامل واحد در امور متکثر، چگونگی برگرداندن کثرت به وحدت و چگونگی برقرار کردن نسبت میان این دو نسبت بحث نشده است. اگر این نسبت را تحلیل نکنیم، دیگر نمی‌توانیم «معادله» بسازیم، حال آنکه فلسفه موجود کاملاً از این امور به ابهام گذشته است.
۲ ـ ضرورت تبیین «نسبت بین مکان و زمان»؛ یعنی این که چگونه می‌توان «ساختار» را به نفع یک «مقصد» منحل کرد و نسبت بین ساختار و مراحل چیست؟ اگر این مسئله حل نشود، دیگر نمی‌توان مراحل برنامه‌ریزی را تعریف کرد تا معادله‌اش را به دست آوریم.
۳ ـ تبیین «نسبت بین اختیار و آگاهی» اهمیت ویژ‌‌ه‌ای دارد تا دریابیم «نظام اراده انسانی» در رسیدن به وحدت و کثرت چه نقشی دارد. آیا آگاهی حاکم بر اراده است و آگاهی با یک مکانیزمی به دست می‌آید یا اینکه اراده انسان، حاکم بر برنامه‌ریزی است؛ یعنی حضور اراده، در وحدت وکثرت چگونه است؟
سازماندهی و برنامه‌ریزی برای نظام انسانی تابع این است که باید در مورد محوری‌ترین شئون انسان و جایگاه آن در حرکت و تغییرات نظر داد؛ یعنی مقوله‌هایی چون «نسبت بین اراده و اختیار انسان و آگاهی او» و نحوة حضور اراده در «زمان و مکان» و نسبت بین مکان و زمان و «نسبت بین وحدت وکثرتهای اجتماعی» از موضوع‌های جدی مورد بحث در فلسفه نظام ولایت است، حال آنکه در هیچ جای فلسفه موجود، به هیچکدام از این امور حتّی اشاره نشده است.
در پایان باید گفت بعضی از عوامل مربوط، تابع شرایط حاکم بر عینیت است. ما معتقدیم انقلاب اسلامی به نقطه‌ای رسیده است که باید به این مسئله توجّه کند. «انقلاب» در مرحله اوّل پیروزی، با «کودتا» تفاوت اندکی دارد؛ بدین معنا که وقتی پیروز شد، ابتدا الگوی گزینش انسانی را عوض می‌کند و نیروهای جدید را وارد کار می‌کند. در ساختارهای اجتماعی هم اصلاحات خرد صورت می‌دهد. کودتا نیز چنین عمل می‌کند. از ابتدا انقلاب در اداره، از ادبیات کهن برای پیشبرد آرمانهای خودش استفاده می‌کند. ما نیز این کار را کردیم. پس این امر به نقطه‌ای می‌رسد که «تناقض» بین ادبیات کهن و آرمانهای انقلاب ظهور می‌کند. امروز ما به این «نقطه» رسیده‌ایم که تناقض بین علم سکولار و اهداف انقلاب اسلامی در حال آشکار شدن است.
در این مرحله، انقلاب باید دو گام بردارد: گام اوّل این است که چون از ناحیه علوم اداره به انقلاب هجوم می‌آورند که ارزشهای انقلاب، ارزشهای علمی و عینی نیست و کلّ مبانی سیاسی انقلاب را مورد تردید قرار می‌دهند، انقلاب باید از مبانی خود دفاع تئوریک کند. اگر انقلاب نتواند دفاع تئوریک کند، مجبور است در روشهای اداره منحل شود؛ یعنی در ضد خود منحل گردد. تحلیل ما از انقلاب این است که انقلاب، حرکت اسلام علیه کلّ مدرنیته است، ولی انقلاب ما پس از پیروزی سیاسی و موفقیت و صدور به جهان و جهانی شدن و تغییر موازنه، در اداره خود به ادبیات اداره علمی موجود تکیه کرد و اکنون به نقطه تناقض رسیده است. کارشناسان می‌گویند انقلاب اسلامی باید ابتدا مبانی خود را تحلیل تئوریک و از آن دفاع تئوریک کند ولی این کافی نیست و باید برای دفاع از ارزشهای خود، «راهکار علمی»اش را نیز ارایه دهد. اگر جامعه به این مرحله رسید و دوام پیدا کرد، ضرورتاً به علم جدید و تفکّر جدیدی اقبال می‌کند که این تفکّر می‌تواند مبانی پیدایش علم جدید باشد. پس قبل از این مرحله، به ادبیات جدید و علم جدید، توجّه نمی‌شود.
