پنج دام نظام آموزشى غرب

ریکاردو پِتْرِلا [1]

چکیده:

مدرسه که روزگارى به تنهایى محل رشد اجتماعى افراد بود، امروزه به ویژه در غرب، اعتبار و جایگاه سابقش را از دست مى دهد و اندک اندک تسلیم هوا و هوس هاى بازار کار مى گردد. در جامعه امروز که تکنولوژى هاى جدید حرف اول را مى زنند، دیگر مدرسه به عنوان هسته اصلى قوام اجتماعى مطرح نیست، بلکه به نوعى ابزار براى مشروع سازى تقسیم هاى ناعادلانه اجتماعى محسوب مى شود. وقتى با چنین رویکردى به مدرسه نگاه مى کنیم، نقش این نهاد به عنوان محلى براى ایجاد قوام و پیوند اجتماعى از میان مى رود.

فضاى آموزشى در غرب با دام هاى پنج گانه مواجه است که ریشه در جنبه هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى سى سال اخیر جوامع پیشرفته دارد؛ جوامعى که مصرف گرایى بى حد و مرز و تجارت پیشگى فراگیر بر آن ها مسلط شده است؛ جوامعى که در آن ها، همه چیز و همه امور به دیده کالایى براى خرید و فروش نگریسته مى شود؛ و بالاخره جوامعى که در آن ها، شاهد استیلاى کامل تکنولوژى هاى نوین و جهانى سازى لیبرال هستیم.

اولین دام از دام هاى پنج گانه یاد شده، ابزارى شدن روزافزون آموزش در خدمت شکل گیرى «منابع انسانى» است. امروزه در غرب، آموزش و پرورش یا آموزش عالى قبل از هر چیز، ابزارى براى تربیت نیروى انسانى مورد نیاز بازار کار است. بر

این اساس، آموزش قبل از آن که انسان تربیت کند، ابزارى براى گردش چرخ دنده هاى شرکت ها تربیت مى کند. در این حالت، مثل هر منبع دیگر، منبع انسانى نیز همچون کالایى اقتصادى تلقى مى شود که باید در همه جا در دسترس باشد. این منبع، نه حقوق مدنى دارد و نه واجد دیگر حقوق سیاسى، اجتماعى و یا فرهنگى است؛ ماهیت آن تنها مالى است. حق وجود و کسب درآمدش به کارآمدى و بازدهى اش بستگى دارد. این منبع انسانى باید نشان دهد که قابلیت کار کردن و استخدام شدن را دارد. باید ثابت کند که به کار نظام اقتصادى حاضر مى آید.

آن چه از سوى برخى رهبران سیاسى، «سیاست اجتماعى فعال در عرصه کار» نامیده مى شود، همین رویکرد است. براى این دسته از رهبران سیاسى، نقش اصلى آموزش و مدرسه، همان تربیت نیروى انسانى براى شرکت ها و مؤسسات اقتصادى کشور است که باید بى وقفه ادامه یابد.

دام دوم از دام هاى پنجگانه، تبدیل شدن آموزش به کالاست. به محض آن که نقش اصلى آموزش، تربیت نیروى انسانى براى بازار کار و شرکت ها تعیین گردید، معلوم است که منطق بازار بر آن حاکم مى شود و همین منطق، اولویت ها و اهداف آن را تبیین مى کند. به این ترتیب، آموزش به عنوان یک بازار کالا نگریسته مى شود.

در آمریکاى شمالى پیوسته از «بازار آموزش»، «تجارت آموزش»، «بازار محصولات و خدمات آموزشى»، «شرکت هاى آموزشى» و یا «بازار معلمان و دانش آموزان» صحبت مى شود. بد نیست بدانیم که اولین بازار جهانى آموزش از 23 تا 27 مه 2000 در ونکوور کانادا برگزار شد. براى اغلب عاملان خصوصى و عمومى حاضر در این بازار، کالاسازى آموزش امرى مسلم است؛ فقط این پرسش اساسى مطرح است که بدانیم فروشنده کیست و چه کالایى، تحت چه قواعدى در بازار جهانى به فروش مى رسد؟

در آن چه به فروشنده مربوط مى شود، مى توان گفت که اندک اندک این عامل از پرده برون مى افتد: دست اندرکاران مولتى مدیاها، طراحان و تهیه کنندگان خدمات اینترنتى و آموزش از راه دور، اپراتورهاى مخابرات، شرکت هاى انفورماتیک و خلاصه تمام بخش هایى که در سال هاى اخیر با آهنگى جنون آمیز انواع ادغام ها و اتحادها و بازخریدها را در آن ها شاهد بوده ایم. این فروشندگان آموزش، این شرکت ها، بر روى «آن چه» باید به فروش برسانند، سرمایه گذارى کلانى کرده اند. بسیارى از آن ها برنامه هاى ازپیش طراحى شده شان را در دست دارند. «دانشگاه هاى مجازى» که دروس دانشگاهى را بر روى شبکه اینترنت به شما مى فروشند، مثل قارچ سر بر مى آورند و البته مرزهاى ملى را در مى نوردند. براساس گزارش بانک تجارى آمریکایى مریل لینچ، در حوالى سال 2025، شمار افرادى که تحصیلات عالیه را دنبال مى کنند به 160 میلیون نفر در جهان بالغ مى شود. هم اکنون 84 میلیون نفر به تحصیلات عالیه مشغول اند که چهل میلیون نفر از آن ها در دانشگاه هاى مجازى (اینترنتى) درس مى خوانند. تصور کنید در پانزده سال آینده این نوع دانشگاه ها چه بازارى خواهند داشت.

در تمام کشورهاى توسعه یافته، تمایل بر این است که نظام آموزشى بر پایه فرد سازماندهى شود، آموزش به شیوه از راه دور (از طریق اینترنت) باشد، در تمام طول زندگى ادامه یابد و «کارتى» باشد. درباره قواعد مربوط به این بازار نیز باید بگوییم که شکست مذاکرات سازمان جهانى تجارت (WTO)در سیاتل در دسامبر 1999، موقتا مانع از آن شده است که اصول تجارت آزاد به بخش آموزش هم تعمیم داده شود. باید بدانیم که تدوین قواعد مربوط به تجارت آموزش یکى از محورهاى اصلى موافقتنامه عمومى در باب تجارت خدمات (AGCS) بود. با توجه به این که مذاکرات WTO در ژنو از سر گرفته شده است، مى توان حدس زد که احتمالاً به زودى مسأله آزادسازى و مقررات زدایى در بخش آموزشى در دستور کار قرار مى گیرد.

دام سوم: آموزش به عنوان ابزار کلیدى ادامه حیات هر فرد، و به تبع آن هر کشور در عصر رقابت جویى جهانى مطرح شده است. به این ترتیب، فضاى آموزشى به سوى تبدیل شدن به «محلى» که در آن فرهنگ جنگى آموزش داده مى شود (هر کس مى خواهد خودش موفق شود)، گرایش پیدا مى کند. این در حالى است که فضاى آموزشى باید محلى براى یادگیرى فرهنگ زندگى (زندگى جمعى با التفات به منافع عمومى) باشد. متأسفانه دانشگاه ها، کانون هاى قدرت عمومى، دانشجویان، والدین و حتى بسیارى از سندیکاها، این فرهنگ جنگى را پذیرفته اند. على رغم تلاش هاى بخش قابل توجهى از معلمان، نظام آموزشى در غرب هم چنان به گزینش بهترین ها اولویت مى دهد، در حالى که باید توانایى هاى خاص همه دانش آموزان را لحاظ کند.

دام چهارم، تسلیم آموزش در برابر تکنولوژى و در واقع دنباله روى کورکورانه نظام آموزشى از تکنولوژى است. رهبران و مسؤولان سیاسى کشورهاى پیشرفته از پایان دهه هفتاد به این سو متقاعد شده اند که تکنولوژى، موتور اصلى تغییرات اجتماعى است؛ به همین دلیل، خواهان حضور تکنولوژى در همه عرصه هاى حیات اجتماعى و خواهان هماهنگ شدن مردم با پیشرفت هاى تکنولوژیک هستند. این رویکرد در همه عرصه ها اعم از انرژى، ارتباطات، بهداشت و درمان و کار دیده مى شود؛ تصور این است که هرگونه تحول اقتصادى و اجتماعى فقط با روى آوردن به تکنولوژى هاى جدید ممکن است و این نوآورى هاى تکنولوژیک هستند که پیشرفت انسان و جامعه را تأمین مى کنند.

براى اغلب رهبران سیاسى، جهانى سازى فعلى محصول پیشرفت تکنولوژیک است، بنابراین، مخالفت با آن نامعقول است. از این لحاظ، نقش اصلى آموزش، دادن توانایى لازم به نسل هاى جدید براى درک تغییرات در حال وقوع و دادن ابزار لازم براى تطابق یافتن با این تغییرات است.

اما دام پنجم این است که از نظام آموزشى به عنوان ابزارى براى مشروعیت بخشیدن به انواع جدید تقسیم بندى هاى اجتماعى و حتى نابرابرى هاى اجتماعى استفاده مى شود. اگر گفتمان برتر امروز را باور کنیم، اقتصادها و جوامع کشورهاى توسعه یافته در حال عبور از عصر صنعتى (که بر پایه منابع مادى و سرمایه هاى فیزیکى مثل زمین، انرژى و راه آهن بنا شده) به عصر دانش (که عمدتا بر روى منابع و سرمایه هاى غیرمادى مثل دانش، اطلاعات و ارتباطات بنا شده) هستند. امروزه ارتقاى روحیه کارفرمایانه و تجارى در عرصه هاى علم و آموزش و به طور عینى در دبیرستان ها و دانشگاه ها، به یکى از اولویت هاى سیاست هاى کلان عمومى در عرصه هاى تحقیقات و آموزش کشورهاى پیشرفته بدل شده است. این رویکرد باعث شده است جدایى اجتناب ناپذیر بین حرفه اى تر (کسانى که به دانش و تکنولوژى جدید و هزینه بر دسترسى دارند) و غیرحرفه اى ترها (کسانى که از موهبت یاد شده محرومند) به وجود آید. باید اذعان کرد این نابرابرى جدید به نابرابرى هاى اجتماعى سابق اضافه شده است.

منبع: لوموند دیپلماتیک، اکتبر 2000 (آبان 1379)

منبع: سیاحت غرب/ شماره دوم