گفتاری از استاد فقید سید منیرالدین حسینی

چرا علمای پیشین به احکام حکومتی نپرداخته اند؟

متن پیش رو که با اندک ویرایشی تقدیم خوانندگان محترم می گردد برگرفته از سخنرانی استاد فقید سید منیرالدین حسینی در سال 79در مشهد مقدس می باشد. ایشان در این سخنرانی که در جمع اعضاء دفتر تبلیغات ارائه گردیده است به ضرورت دستیابی به فقه حکومتی پرداخته و موانع نظری و عینی نپرداختن حوزه های علمیه به این موضوع را تبیین نموده اند.

۱. ضرورت دستیابی به «نظام سازی» در فقه

ما از وجود ظلم و عدل در امر «نظام‏ سازی» سخن می‏گوئیم و مدعی هستیم که ممکن نیست شرع مقدس، حکم ظلم و عدل را در مقیاس نظام اجتماعی بیان نکرده باشد. به طور مثال نمی‏ توان پذیرفت که شخصی را به خاطر صد تومان گران‌ فروشی یا کم فروشی در قیامت معطّل کنند، ولی برای ساخت نظام ظالمانه توزیع ثروت هیچ عقوبتی در کار نباشد و هیچ شاخصه ‏ای در شرع بیان نشده باشد. آیا می‏ توان پذیرفت که در خصوص چنین نظامی شرع ساکت است و می‏ گوید هرگونه خواستید رفتار کنید؟!

اگر هم ادعا شود که این امر اجتماعی را می ‏توان با عقل و تجربه بشری و جدای از وحی سامان داد، در جواب می‏ گوییم که پس به طریق اولی در امر فردی نیز با عقل و تجربه می‏ توانستیم به ساماندهی امور بپردازیم، پس چرا در آنجا خود را مکلّف به تمسّک به شرع مقدس می‌دانیم؟ اگر شما پذیرفتید که وحی، میزان و وسیله سنجش عدل و ظلم در تمامی امور است آنگاه به راحتی می‏ توان ادعای ما را در خصوص احتیاج به دین در نظام‌سازی و ساماندهی امور اجتماعی باور کرد.

البته تصور نشود که ما با ضرورت وجود احکام فردی مخالف هستیم. بلکه آنچه ضرورت دارد این است که دقت شود چگونه ممکن است به عنوان مثال صفت حرص و حسد صفت سازمان شود؟ چگونه ممکن است صفات ناپسند از دایرة صفات اشخاص خارج شده و به صورت اوصاف ساختار یا نظام یا تنظیم ارتباطات تعریف شود؟ چگونه امکان دارد ظلم و عدل ـ که در رابطه با فرد، آن هم در احکام مربوط به دماء، اعراض و اموال تعریف شده است ـ ، در خصوص سازماندهی و تأسیس نظام هم قابل تصور و تعریف باشد؟

البته احکام مربوط به یک نظام (اعم از «اخلاق» که همان ارزش است و «فقه» که تکلیف است و «کلام» که معرفت توصیفی است) باید متناسب با دستگاه خود تعریف شوند. بنابراین ما به یک دستگاه گسترده و هماهنگ که حجیّت آن به اثبات رسیده باشد، نیازمندیم تا بتوانیم در خصوص احکام و اوصاف نظام، حجیّت و تکامل آن را به دست بیاوریم.

۱.۱ ناکافی بودن «پاسخگویی به مسایل مستحدثه» و ضرورت ارتقاء فقه به سطح «حادثه سازی»

پاسخگویی به مسایل مستحدثه، برای وضعیتی مناسب است که در موضع قدرت نباشید و حکومت نداشته و از نظر «فرهنگی» حالت جنگ پارتیزانی داشته باشید. ولی اگر قدرت در اختیار شماست؛ یعنی مثلاً در شورای پول و اعتبار افرادی از مجلس شما حاضر هستند و شما می‏ توانید برای انتشار اسکناس و برای حفظ ارزش پول تصمیم بگیرید، دیگر نباید بانکداریِ بدون ربا را مطرح کنید تا در آن، فرآیند بانکداری را تحت عقود اسلامی برده تا مصحّح شرعیت آن باشد.

البته پاسخگویی به مسائل مستحدثه ‏ای که سابقاً داشته‏ ایم خدمت به اسلام بوده است، چرا که تلاش شده در زمانی که قدرت به دست نظام استکباری است مسلمین بلاتکلیف نباشند و متعاملین برای کارهای فردی‏شان از عقود اسلامی بهره بگیرند، ولی وقتی می‏ خواهید شورای پول و اعتبار درست کنید، نمی ‏شود که چهار بازار (بازار کالا، بازار کار، بازار سرمایه و بازار مصرف) را به رسمیت شناخت و محور همه آنها را «نرخ سود پول در زمان» قرار داد؛ یعنی ربا را به عنوان زیربنای اقتصادی و بنیان اقامه معاملات پذیرفت. بله؛ پاسخگویی به مسائل مستحدثه حتما یک وظیفه است، اما در زمانی که شما قدرت نداشته باشید. ولی وقتی قدرت دارید باید «محدث حادثه» باشید؛ یعنی بایستی بتوانید «نظامات تکامل» اجتماعی را بر اساس مقاصد الهی تأسیس کنید.

حوزه اگر مکانیزم و ساختار کنترل تبدیل را نداشته باشد، توسعه اجتماعی را نمی ‏تواند سرپرستی کند، بلکه فقط پاسخگو به «مسائل مستحدثه» می‏ شود و نه «محدث نظامات متکامل اجتماعی». حوزه برای اینکه بتواند سرپرستی تکامل را به دست بگیرد باید بتواند این نظام‌های متکامل اجتماعی را بر اساس اسلام پی‏ ریزی و بهینه کند.

در روش استنباط دینی نباید در استنباط دین از استحسان، استصلاح، قیاس و امثال ذلک ـ که حجیّت آنها شدیداً مخدوش است ـ استفاده کرد و نباید کسی گمان کند که بوسیله آنها می‌‏تواند دین را عرضه کند. «حجیّت» تنها راه کارساز است، چون اگر دین به صورت حسّی ترجمه شود و با پیش ‏داوری حسی بخواهیم به سراغ دین برویم، وضعیت ما بدتر از پاسخ‏گویی به مسایل مستحدثه خواهد شد.

برای این کار لازم است افرادی از حوزه علمیه که بر مقدمات کار تسلط دارند در «اصول» مشغول شوند تا بتوانیم به «فقه حکومتی» نائل شویم و سپس به طراحی «اخلاق حکومتی» مبادرت کنیم تا نشان دهیم که چگونه می ‏توان «اخلاق» را صفت «سازمان» قرار داد، که این مسأله با تعریف اخلاق برای افراد و حاکمان بسیار متفاوت است.

۲. خروج موضوعی داشتن احکام اجتماعی از اصول فقه موجود

فقه و اصول موجود مربوط به فرد است. به عبارت دیگر از این اصول و فقه موجود، جز با تسامح، حکم حکومتی که بتوان آن را به اسلام منسوب کرد به دست نمی‏ آید. گاهی می‏ گویید حکمی صادر شده و فعلاً در اضطرار علمی هستیم و ولیّ فقیه آن را امضاء می‏ کند؛ در این صورت قابل قبول است و مسلماً منسوب به شرع است، ولی بوسیله تنفیذ منسوب شده است. ولی اگر ما باشیم و تنفیذ را ملاحظه نکنیم، آیا این حکم از این منابعی که در دست ما است به دست می‏ آید یا خیر؟ اگر با پیش داوری حسّی وارد شوید و یا به سراغ اقیسه و استحسانات بروید، می ‏توانید آن را به دین منسوب کنید، ولی اگر بخواهید روی مبانی حجیّت محکم بایستید، نمی ‏توان به راحتی آن را اثبات کرد.

به هرحال موضوع اصول موجود، احکام تکلیفی «مکلّف» است نه «دولت»؛ یعنی موضوع تکلیف در اصول موجود کسی است که در آنِ واحد نمی ‏تواند دو کار انجام دهد و دو مبتلابه ندارد.

بدست آوردن احکام «نظام»، خروج موضوعی از اصول موجود دارد. اصول موجود مبتنی بر منطق انتزاعی است و اساساً استنباط نظام از منطق انتزاعی، خروج موضوعی دارد نه خروج حکمی؛ یعنی این اصول قدرت ملاحظه نسبت بین امور و معین کردن نصابِ قدرت و ثروت برای موضوعات مختلف را ندارد. اصول موجود صرفاً مبتلا به مکلّف را جواب می‌دهد، ولی ایجاد «اقامه» را برای «کلّ» به دست نمی‌آورد.

۲.۱ الگوی تخصیص، لازمه دستیابی به احکام نظام

حال برای استنباط احکام «نظام» چه اموری لازم است؟ یکی از بحثهای اصول، بحث «تزاحم» است. تزاحم در مورد و مصداق است نه در عنوان کلی؛ مانند وقتی که بچه‏ ای در آب افتاده و نماز هم نزدیک است قضا شود که می‌گویند حفظ نفس محترمه واجب است و شما باید نماز را به تأخیر بیندازید و بچه را نجات بدهید. به این، «مورد» گفته می‏شود، ولی بین «عنوان» صَلّ و اَنقذ ‏الغریق به صورت کلی و بین «ملاک‌ها» تعارضی وجود ندارد.

بنابراین تزاحم در «مورد» مطرح می ‏شود. این به خلاف «الگوی تخصیص» است که در آن می‏ گویید: از این منبع پول که اینجاست چه سهمی از آن‌را به این کار و چه سهمی از آن‌را برای آن کار و چه سهمی را برای کار دیگری اختصاص دهم که وضع مسلمین و جریان کلمه توحید بهتر شود. الگوی تخصیص همانند نصاب زکات است که نصابِ «قدرت، ثروت و اطلاعات» برای امور مختلف وجود دارد که به «نظام» آن، «الگوی تخصیص» گفته می ‏شود.

اینکه در الگوی تخصیص از چه نسبت هایی و چه ضرایبی صحبت می‏ شود، آن را نمی‌توانید از علم اصول موجود به دست آورید، زیرا علم اصول موجود، موضوعات را مستقل از هم می‏ بیند؛ یعنی منطق آن موضوعات را مستقل می‏ بیند و نمی‌تواند نسبت بین مطالب و نظام آنها را بسنجد. به همین علت در استنباط نظامِ احکام، اصول فقه موجود، مبتلا به اقیسه و استحسانات و تنقیح مناط می‏ شود. بنابراین اگر بخواهید استنباط نظام احکام را به حجیّت برسانید، ابزار کامل‌تری احتیاج دارید. بنابراین از آنجا که دستگاه منطق نظری توانایی استخراج اصول استنباط نظام را از ما انزل الله ندارد، حتماً به تکامل اصول نیاز داریم، ولی تکاملی که به «حجیّت» برسد و پیش ‏داوری حسی یا عقلی در آن دخالت نکند و به استحسانات یا اقیسه خفیه و انفعال دچار نشود.

۳. بیان دو علت «نظری» و «عینی» نپرداختن علما به اصول فقه احکام حکومتی

در تحلیل اینکه چرا علمای پیشین به احکام حکومتی نپرداخته اند، می توان به دو عامل «نظری» و «عینی» اشاره کرد:

۳.۱ حاکمیت منطق انتزاعی بر اصول فقه موجود، عامل نظری نپرداختن علما به اصول فقه احکام حکومتی

منطقی که علم اصول موجود با آن سر و کار دارد «منطق انتزاع» است که نسبت بین امور را نمی بیند و آنها را جدای از یکدیگر تعریف می‏ کند. لذا اصحاب این منطق با اشتراک‏ گیری و ملاحظه کلیّات به تعریف یک موضوع می‏ پردازند. طبیعی است که براساس این منطق، موضوع به صورت مستقل از سایر موضوعات ملاحظه می ‏شود و صرفاً آنچه پیرامون همین موضوع یافت می ‏شود، جمع ‏آوری می ‏گردد.

در این مسئله از شیوه ‏هایی مانند گرفتن مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقیّد و امثال آنها استفاده می ‏شود. این شیوه‌ها در خصوص یک موضوع به کار می‏ روند و پس از آن عالم اصولی همین شیوه ‏ها را در خصوص موضوعات دیگری به طور منفصل از موضوع اول به کار می‌گیرد.

بنابراین نوعی «استقلال‏ نگری» نسبت به موضوعات، حاکم بر علم اصولِ فعلی است. طبعاً چنین شخصی تنها آن دسته از قیودِ دیگر موضوعات را در دایرة تعریف این موضوع جاری می‌کند که منحصراً با چنین موضوعی مرتبط باشد. هرچند ممکن است که یک فقیه به وسیلة یک باب فقهی نسبت به باب دیگر هم استدلال کند و بگوید در این خصوص در فلان باب نیز اشاره‏ ای شده است، اما این امر هیچگاه بدین معنا نیست که او ذات موضوع دوم را قید موضوع اول قرار دهد. ولی آنچه ما به آن قائلیم «نظام موضوعات» است که در آن «کلّ» ملاحظه می‌شود و نه «کلّی». البته این کل هم یک «کل متغیّر» است که می ‏توان وابستگی عوامل تغییر در یک مجموعه را همراه با نسبت و تناسب اجزای آن مشاهده کرد. در هر حال علیرغم تلاش خالصانة علمای پیشین، علم اصولِ موجود از عهده «نظام سازی» بر نمی ‏آید. ریشه این امر را نیز باید در عامل «نظری» که همان منطق حاکم بر این علم است جستجو کرد.

۳.۲ مبتلا نبودن جامعه اسلامی به مدیریت سازمان، عامل عینی نپرداختن علما به اصول فقه احکام حکومتی

نکته مهم در این خصوص، امر نظام‏ سازی است که نظام و سازمان را از دایرة اعتبارات خارج کرده و آن را به یک امر قابل کنترل و هدایت تبدیل نماید. چنانچه می‏ دانید «تدابیر جزئیّه» و «سیاست مُدُن» که در روش پیشینیان مطرح بود، شیوه ‏ای بود که صرفاً می‏توانست امور اجتماعی را با یک نسبت تقریبی در کنار هم ملاحظه کند و هیچ گاه برای این موضوعات، ضرایب تخصیص ریاضی تعریف نمی‌کرد و یا برای یک کلّ، دامنه بحران و رکود و... ترسیم نمی‌نمود.

کل علوم حسّی و تجربی که موضوع آن «ملاحظه کل» و شیوه بررسی آن «کل ‏نگری» بوده است، از عمری طولانی و بیش از نیم قرن برخوردار نمی‌باشد؛ یعنی طی دهه‏ های اخیر و بعد از جنگ بین‌الملل دوم بود که بحث تئوری سیستم ها و بهینه‏ سازی و نیز تولید ریاضیات متناسب با آن مطرح شده است. از اینرو به خاطر نبود چنین شرایطی در جامعه اسلامی در طی سده ‏های اخیر، هیچگاه فقیه خود را با چنین سئوالی روبرو نمی ‏دیده تا خود را مکلّف به پاسخگویی به آن از متن کتاب و سنّت بداند.

بنابراین هم منطق حاکم بر فکر یک عالم اصولی او را به انتزاع و استقلال‌ ‏نگری موضوعات از یکدیگر سوق می‏ داده و هم شرایط خارجی و عینی چنین اقتضایی را نداشته است که در این وادی به تأمل بنشیند. شاید اگر انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نمی‏ رسید و در این زمان به ثمر نمی ‏نشست، فقهاء و علمای اصولی دوران ما نیز به تکاپوی پاسخگویی به چنین مسائلی نمی‏ افتادند.

بنابراین در مرحله اول به علم اصول احکام حکومتی نیاز داریم که روش آن از «فلسفه چگونگی» به دست می‌ آید. روش استنباط احکام حکومتی غیر از استنباط احکام فردی است و لازمه آن تکامل در علم اصول می‌باشد؛ یعنی احکام «توزیعِ» «قدرت، ثروت و اطلاعات» و نحوه «تولیدِ» «قدرت، ثروت و اطلاعات» و نحوه «مصرف» آنها.

بنابراین باید روش استنباط دیگری داشته باشید تا احکام این امور مشخص شود.

بنابراین ما سه چیز لازم داریم:

اول: اِستناد به دین،

دوم: ربط به کارآمدی

و دیگری نسخه دادن که سه منطق را شامل می‌شود:

   ۱ ـ منطق استنباط از دین

   ۲ ـ منطق روش علوم یا معادلات

   ۳ ـ منطق اداره و تطبیق به عینیّت.

البته این منطق ها باید بر یک مبنای واحد اسلامی تأسیس شوند، زیرا هماهنگی بین این سه منطق ضروری است؛ یعنی بهنجاری آنها به صورت اتفاقی انجام نمی‏ گیرد.

منبع